پا در کفش یکدیگر ؛ بررسی اختلاف وکلا و موسسات حقوقی

پا در کفش همدیگر …

مدتهاست که میان اعضای محترم کانون های وکلای دادگستری و مدیران گرامی موسسات حقوقی اختلافاتی وجود دارد و هر یک در حال متهم کردن یکدیگر به مواردی هستند که اگر کلاهی دراین بین قاضی شود کاملا مشخص می شود که این اختلافات به غیر از بی اعتبار نمودن حقوقدانان در جامعه هیچ سودی برای هیچ طرفی ندارد.

– منشاء اختلاف:

با بررسی اجمالی، می بینیم که متاسفانه به مانند بسیاری از مشکلات جامعه ما، ضعف قانونگذاری باعث اصلی این اختلاف می باشد. به عنوان مثال مدتها موضوع اخذ وکیل موضوعی بود که در اساسنامه و در ریز فعالیت های موسسات حقوقی داوری قرار داشت. این در حالی بود که اخذ وکیل در شرایط کنونی کشور ما که سازوکار مدیریت بر پرونده ها و وکلا هنوز نهادینه نشده است چیزی جز سوء استفاده عده ای سودجو و به دنبال آن اعتراض نهاد وکالت چیزی عاید جامعه نمی شود. در کشورهای مدرن وکیل شخصی نیست که از صفر تا صد کار حقوقی را به انجام برساند. الان در کشور ما وکیل باید به فکر تاسیس دفتر باشد، باید به فکر تبلیغ و شناساندن خود به مردم باشد، باید از بین پرونده هایی که مراجعه می نمایند مطالعه و انتخاب داشته باشد، در بیشتر موارد به خاطر فشارهای مالی مجبور می شود پرونده های مختلف با موضوعیت های حقوقی که هر کدام تخصص خاصی را می طلبد را قبول نماید و دفاع نماید. پیگیری پرونده که سخت ترین و حساسترین بخش موضوع می باشد و به دنبال آن شنیدن صحبت های غیرحقوقی و بعضا وقت گیر موکل و بحث و جدل با ایشان و در آخر هم مطالبه حق الوکاله که این بخش دیگر واقعا شان وکیل را به شدت تنزل می دهد. اما در کشورهای مدرن این موضوع حل شده است و وکیل به غیر از مطالعه و دفاع از موکل کار دیگری در پرونده ندارد و این موضوع توسط موسسه حقوقی که وکیل در آن عضویت دارد (نه در سیطره و کارمند آن) مرتفع می شود.

– حقوق و تکالیف:

شاید اگر این اختلافات در این سطح در قشر دیگری اتفاق می افتاد اینقدر قبیح نبود ولیکن برای عده کثیر حقوقی و قانوندان که می توانند به راحتی با تکیه بر قانون مشکل خود را حل نمایند این قضیه کمی کسر کلاس محسوب می شود .

وکلا حقوقی دارند که همان استقلال کانون و رعایت شأن وکیل می باشد که برای آن سالها زحمت و مرارت کشیده شده است و خدشه دار کردن آن واقعا عین بی انصافی است . از طرف دیگر وکلا می بایست با شرایط روز پیش بروند و در برخورد با مسائل جدید پویایی خود را داشته باشند و جبهه گیری صرف در مقابل موضوعات جدید شاید باعث شود که اصل اعتماد مردم به حقوقدانان و وکلا خدشه دار شود.

از مواردی که برخی مدیران موسسات مطرح می نمایند که واقعا عین بی انصافی است، موضوع انحصار در صدور پروانه وکالت می باشد. این موضوع بدیهی است که انحصاری وجود ندارد و هر شخصی که رتبه لازم علمی را داشته باشد می تواند وکیل شود هر چند این واقعیت نیز وجود دارد که متاسفانه به علت گذاشتن ظرفیت های محدود باعث شده اند هم عده ای سرخورده از کانون وکلا شوند و هم اینکه شعار یا واقعیت “هر ایرانی یک وکیل” مدت های مدید باشد که امکان اجرایی شدن نداشته باشد. وکلا اغلب به دلایل مختلف در پرونده هایی که خواسته دعوا مبلغ پایینی باشد وارد نمی شوند و برای خود صرفه دار نمی دانند که به این نوع پرونده ها بپردازند و این در حالیست که انجام و اخذ حق الوکاله چنین پرونده هایی می تواند چرخ زندگی بسیاری از افرادی که توانایی حقوقی در سطح چنین پرونده هایی را دارند بچرخاند.

چرا پرونده ها سطح بندی و وکلا بر اساس تخصص و تجربه و میزان عملکردشان سطح بندی نشوند که در این صورت انجام پرونده های ساده تر را به اشخاصی بدهند که به هر دلیل نمی توانند وکیل باشند و لیکن امکان دفاع در چنین پرونده هایی را دارند.

برخی مدیران موسسات نیز متاسفانه با توجیه این که نهاد وکالت ظلم بزرگی را در جامعه داشته است! با دخالت مستقیم در امر وکالت و بعضا جا زن کردن خود به عنوان وکیل دادگستری موجبات سوء استفاده برای خود و برخی افراد هم سو با خود را فراهم کرده اند و با خراب کردن نام “موسسه حقوقی” نام خود را به  “مرکز” تغییر نام می دهند و این کار بزرگترین ضرر و خسارت را به قشری می زند که ستون استواری آن اعتماد مردم است و اگر اعتماد مردم از حقوقدانان برداشته شود هیچ ستون دیگری نمی تواند کار اعتماد را برای این قشر انجام دهد. در این بین موسساتی هستند که متاسفانه با سودجویی و بردن سرمایه مردم و بدون اینکه هیچ نظارتی بر ایشان باشد، کاری می کنند که مردم ابتدا به موسسات حقوقی و به دنبال آن به نهاد وکالت بدبین و فاصله پیدا کنند.

– راه حل  :

به نظر می رسد شیوه درست این باشد که هر طرف به کار خود بپردازد. وکیل وکالت کند و موسسه حقوقی فعالیت حقوقی کند. اگر کمی در احوال جامعه تدقیق داشته باشیم می بینیم که مردم تشنه خدمات حقوقی هستند و خدمات حقوقی به همه مقدسات قسم که خلاصه در وکالت نمی شود. هر چند وکالت درآمد خوبی دارد ولی به آن معنی نیست که چون بازار خوبی است پس همه باید در آن وارد شویم هر چند پروانه وکالت نداشته باشیم. وکالت خوب است برای وکیل . برای اینکه سالهای سال برای این جایگاه زحمت ها کشیده شده است. چه گرسنگی ها و سختی هایی توسط گذشتگان انجام شده است که الان وکلا بر اساس تخصص و تلاششان، درآمد کسب می نمایند. تاکید می شود درهر قشری افراد سودجو و قانون گریز وجود دارد و وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در بازار حقوق، خدمات متعددی وجود دارد که اگر حیطه وظایف و اختیارات خود را به خود در بیابیم و بر طبق قانون و بر اساس تخصص و علایق خودمان عمل نماییم بیشتر خدمت رسانی به مردم و به دنبال آن درآمدی طیب و سالم در کسب کرده ایم. در این بین شاید بر وکلا هم این موضوع وارد باشد که باید اجازه دهند تا بقیه فعالیت های حقوقی به غیر از وکالت در دادگستری را هم موسسات حقوقی به انجام برساند تا همه در پیشبرد اهداف حقوقی جامعه سهیم باشیم.

باشد که هر چه سریعتر این اختلافات تمام شود و شاهد جامعه ای با کمترین اختلافات حقوقی بین مردم باشیم که این در سایه یاری جستن از حق تعالی و تلاش خودمان میسر خواهد شد.

سید محمد حسن طباطبایی نیک – مدیر دفتر حقوقی داوری فکرنو عدلی پویا – قم

راه حل

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید