بسمه تعالی

به یاری خداوند متعال و با کمک همکاران محترم اولین جلسه نشست تخصصی بررسی راهکارهای اجرای حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) با رویکرد داوری در دعاوی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حضور اساتید و مدیران گرامی این حوزه ها برگزار گردید.

مدعوین و حاضرین در جلسه به شرح ذیل می باشند:

جناب آقای حسینی کاشانی (مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم)

جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از اساتید به نام و مطرح موضوع حقوق مالکیت فکری در کشور)

جناب آقای دکتر ابوالفضل مجدد (معاون قضایی ریاست محترم دادگستری کل استان قم و دبیر کمیته ملی داوری)

جناب آقای سید محمد حسن طباطبایی نیک ( مدیر عامل موسسه حقوقی داوری فکر نو عدلی پویا)

جناب آقای خلیلی (مسئول امور حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم)

جناب آقای حیدری (مسئول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم)

جناب آقای احمد رضا داوری (تهیه کننده و کارگردان که از سال ۷۲ تاکنون و فعال در حوزه فیلمسازی)

جناب آقای حاجیلو (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون داوری استان قم)

جناب آقای حسین شفیعی (کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و مشاور مالکیت فکری در موسسه فکر نو)

 

جناب آقای دکتر حکمت نیا خدمتشون هستیم که از اساتید مالکیت فکری هستند و و () ؛ و جناب آقای دکتر مجدد م ؛ جناب آقای حاجیلو ؛ جناب آقای داوری داشتند؛ به عنوان نماینده هنرمندان در این جلسه حضور دارند .

در ابتدا آقای طباطبایی مدیریت موسسه فکر نو ، ضمن معرفی میهمانان و تشکر از ایشان، به ایجاد مثلثی جهت رفع مسائل مربوط به حقوق مالکیت های فکری در این جلسه پرداختند و بیان داشتند که رئوس این مثلث شامل همکاران محترم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند و راس دیگرش اساتید و همکاران ما در دادگستری کل استان قم و کانون داوری استان قم و راس دیگرش اساتید گرامی و صاحب نظران حقوق مالکیت فکری می باشند.

در ابتدای بحث علت جمع شدن ما طرح مسائل مربوط به مالکیت های فکری می باشد و راهکاری که قرار است در موسسه فکر نو بررسی و پیگیری گردد این است که از مجرای سیستم داوری در حقوقی بتوانیم مردم را در زمینه حقوق مالکیت های فکری به حق شان برسانیم.

سپس جناب آقای دکتر حکمت نیا شروع به صحبت نمودند و در ابتدا از قوانین و ناکارآمدی بسیاری از قوانین در حوزه مالکیت های ادبی و هنری در کشورمان گفتند. آقایآقای
ایشان فرمودند در کشورهای جهان از سال ۱۹۷۴ که تقریبا دوره جدید مالکیت ادبی هنری آغاز میشود بیشترین رشد را در حوزه قانونگذاری مالکیت ادبی هنری داشتیم که ما تقریبا این جا متوقف هستیم .
البته در کمیسیون فرهنگی مجلس لایحه قانون جدید ادبی هنری هفته پیش اعلام وصول شد، و در مورد مالکیت صنعتی هم که قبلا واصل شده بود و قرار بود بررسی بشود تا به صحن مجلس فرستاده شود که آنرا به دلیل نقد بسیار از دستور کار کمیسیون خارجش کردیم و در مالکیت ادبی هنری هم ببینیم چه سرانجامی خواهد داشت. در مورد معاهده برن هم هنوز نتوانستیم کار کلیدی انجام بدهیم ، جدیدا ما یک کاری انجام داده ایم که ببینیم می‌توانیم معاهده برن را به سرانجام برسانیم یا نه ؟ مشکلی مهمی که هست و بسیاری از مشکلاتی هم که برای اهل قلم و هنرمندان ما پیش می آید نقص در قانون و قانونگذاری است .
مثلاً برای حقوق مجاور در قانون فعلی ما پیش‌بینی نشده و برای حقوق تولید کنندگان آثار؛ اجرا کنندگان و موسسات پخش، قانونی نداریم .
در قانون جدید قرار است که برای حقوق مجاور در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد؛ این وضعیت قانونی ماست.
در حوزه سیاستگذاری ما واقعا سیاستگذاری نداریم .
حدودی که ما شناسایی کردیم ۱۱ تا ۱۵ وزارتخانه دفتر مالکیت فکری دارند ،که از جمله آنها وزارت فرهنگ و ارشاد ، وزارت علوم و وزارت صنعت و معدن هستند.
در دولت قبل یک شورای عالی مالکیت فکری به وجود آمد ، که سیاست گذاری انجام بدهد این هم چند جلسه ای تشکیل شد و در حوزه سیاست گذاری هم فعلا آن جا تعطیل است ، حالا ما در وزارت دادگستری کاری را انجام دادیم و یک حکمی هم آقای وزیر زدند که ما بتوانیم شورا را فعال کنیم و در این راستا تلاش خواهیم کرد .
یکی از کارهایی که می خواهیم انجام بدهیم در مورد بحث دعاوی و اختلافات و بحث هایی در این زمینه است و یک راهبرد کلان را تعریف کنیم.
خلاها را می گوییم تا جایگاه شما مشخص شود تا شما انتظارات را بر اساس امر موجود برنامه‌ریزی کنید، ما خیلی جاها مشکل داریم و باید واقع‌بین باشید .
در حوزه اجرا که می‌گوییم به معنای اینفورسمنت است ، نه به این معناست که استیفای حق کنید؛ یعنی سیستم کلان نظام اداری اجرایی کشور چه طور می خواهد این حقوق را برای مردم تعریف کند .
این هم به لحاظ اجرایی که ما در بحث اجرایی مالکیت فکری تقریباً موارد بسیار زیادی را ناقص داریم . مهمتر از همه بر اساس آمار ، درکی که مسئولین و حتی هنرمندان و ذینفعان از مالکیت فکری دارند و حتی برخی که در حوزه مالکیت فکری کار می‌کنند نسبت به این مسئله دچار دو سوء تفاهم شده اند؛ اول اینکه اصلا این چیست؟ و دوم برای چیست ؟
در حدود ۵ سال پیش قرار بود ما به معاهده برن بپیوندیم، مجموعه نظرخواهی که از سازمان های دولتی کرده بودند که بپیوندیم یا نه ؟ همه نظرات را گرفتم تا نامه‌ای در مورد مزایای آن تنظیم کنم ، از این چند سازمان که راجع به برن حرف زده بودند و به نوعی به حقوق مالکیت ادبی و هنری وارد شده بودند، حدود۱۴تای آنها متوجه مطلب نشده بودند ، بالاخره انحراف بود.

 

 

در حوزه اجرا هم که به یکی از مشاوران یکی از رئیس جمهور ها گفتم که ما در حوزه مالکیت فکری کار می‌کنیم ، گفتند قانون مالکیت فکری داریم؟ گفتم نه، ما یک قانونی نوشتیم، وقتی مشاور رئیس‌جمهور نداند که چنین قانونی وجود دارد پس مالکیت فکری نداریم .

قانون در کاغذ نیست قانون اعتقاد عمومی است ؛ باید به قانون یک اعتقادی باشد و گرنه قانونی که در کاغذ نوشته شود که قانون نیست؛ گفتم شما که قبول نداری یعنی قانونی وجود ندارد حالا در بحث های دیگرش هم که بماند؛ پس ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و یک قوانین ناقصی داریم که درست بحث و بررسی هم نشده است ، حالا ادعای ما این است که می خواهیم این قانون مالکیت فکری را در مرحله داوری در این اوضاعی که وجود دارد یک مقدار سر و سامان بدهیم این مطلب را می گویم که اگر شما یک قدم جلو آمدید خوشحال باشید ، که کار خیلی مهمی را انجام داده اید به دلیل این که حتی ادبیات آن هم وجود ندارد و بلکه قانون داریم و نداریم.
آقای استرلینگ در کتاب خوبی که درباره کپی رایت در جهان نوشته ؛ قوانین و سیستم ها را بررسی می کند وبه سیستمهای یگانه و دوگانه اشاره می کند و در آنجا آورده است که برخی از کشورها هم قوانین پراکنده ای دارند که فکر می کنند حقوق مالکیت فکری دارند و بعد پرانتز باز می کند (مثل ایران)؛ یعنی آنچه ما داریم نظام نیست یک سری قوانین پراکنده ترجمه ای است که شما باید براساس آن داوری هم انجام بدهید ، این وضعیت فعلی ماست.

در ادامه جناب آقای حسینی کاشانی مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفتند: البته اگر غیر از این هم بود دیگر جلسه مبنایی نداشت ، ((تا نگرید طفل کی نوشد لبن)) ، چون ما به مشکل برخوردیم این جلسه را گذاشتیم ،ببینیم می شود راهکارهایی پیدا کرد یا نه؟اگر قانون داشتیم و می شد که کارها پیش برود که بسیار عالی بود.

آقای دکتر حکمت نیا در ادامه سخنان خود گفتند: پیرامون داوری در مالکیت هم توضیح بدهم که در کشورها ، در مورد مالکیت فکری آنهم حوزه ادبی و هنری، وظیفه اصلی بر عهده قانونگذار است.

تفاوت مالکیت صنعتی و ادبی هنری آنست که هزینه اصلی در مالکیت ادبی هنری را دولت باید در زمینه قانون گذاری بپردازد، که اگر این وظیفه را درست انجام ندهد خواه‌ ناخواه این وظیفه یا باید برود در وزارت ارشاد که آن آفیس کپی‌رایت بیاید این وظیفه خطیر را انجام بدهد و در تشخیص موضوعات و شرایط کشورها تصمیم گرفتند که این هزینه در قانونگذاری صرف شود حالا اگر قانونگذاری هزینه نکند دادگستری باید بپردازد .

در ادامه جناب آقای دکتر مجدد به ایراد سخن پرداختند : قم در زمینه حقوق مالکیت فکری در بحث تحقیق چاپ و نشر جایگاهی دارد ولی اصلا به این مسئله فکر نکردیم یا ما اطلاعی نداریم ؛ امکان دارد ارشاد در جایی کاری انجام داده باشد و ما اطلاع نداریم به هر حال به نظرم در هر دو قسمت باید کار شود ‌در حوزه داوری که بحمدالله کار می‌شود و در حوزه‌های مرتبط آغاز شده و آنچه برای شروع کار داوری نیاز است انجام شده ، ولی در حوزه داوری حقوق مالکیت فکری کم کار شده .
هرچند دغدغه ما حقوق مالکیت فکری نیست و پرونده هم خیلی زیاد نداریم ولی همان تعداد کم هم خیلی سخت است و طی این دو سالی که بنده به قم آمده ام بدلیل بی نظمی در این حوزه رسیدگی به این پرونده ها فوق العاده مشکل است. یکی دو مورد چاپ و نشر هم داشتیم چون کارش نامنظم بود، اسنادش درست نبود ، قراردادش درست نبود ، نتیجه رضایت بخش نبود. چون قانون نداریم باید برویم سراغ توافق طرفین و ببینیم خودشان چه توافق کرده اند و یک مقداری کار سخت شده ؛ به نظرم باید کار را از صفر تا صد دنبال کنیم، در بحث داوری مقداری مقررات داریم که غالباً ارشادی است و هم در نقشه جامع علمی کشور یکسری سفارشاتی شده که در حوزه داوری کار بشود در سیستم قضایی ؛ و کسانی که به نوعی در وزارتخانه ها مرتبط اند که ارشاد اغلب بیشترین درگیری را دارد.

همچنین دوستان موسسه فکر نو که کار را شروع کردند و هم دوستانی که در حوزه داوری سازمانی کار می‌کنند.

 

 

ما در قسمت حل اختلافات و در رابطه با موضوع داوری در خدمت دوستان هستیم اگر خواستید که مصوبه هم داشته باشیم با توجه به اینکه بنده معاون قضایی و معاون منابع انسانی هستم و آموزش زیر مجموعه منابع انسانی است این امکان وجود دارد .

پیشنهاد – به نظرم اولین کاری که میتوان انجام داد یک جلسه آموزشی برای همکاران برگزار شود و این مسائلی که اینجا مطرح می شود آنجا هم بیان شود و مفید است؛ در این دو سال چنین جلسه آموزشی نداشتیم و یا اینکه جلسه مشترک با دوستانی که به نوعی در حوزه مالکیت فکری درگیر هستند برگزار شود  و اینکه خودمان بدانیم مالکیت فکری چیست و نه اینکه اطلاعات نداشته باشیم ولی بررسی ریز مسائل مورد نیاز است.

آقای حسینی کاشانی فرمودند:

اگر پلیس هم باشد زیراکس را در خانه انجام می‌دهند قانون باید این قدرت را به من بدهد که اگر آمدم و مدعی شدم بتواند از حق من دفاع کند اگر شعر من را سرقت کردند، بدانم که قانون چه میزان از من حمایت می کند.

 

نیازی به پلمپ مغازه ای که شعرم را کپی می کند نیست من خودم حقم را میگیرم ، مثل ترانه هایی که آقای هیراد از آنها استفاده نمود و خود صاحب شعر به استیفای حقش اقدام کرد . با توجه به ایراداتی که هست و نقص قانون ؛ مثل اسم مغازه ها که ما در شورای فرهنگ عمومی دچار مشکل شده ایم. مسئله این است که اگر کسی مدعی شود که این کتاب از آن من بوده و سرقت ادبی شده چه کسی است که تشخیص دهد .  چند درصد این کتاب متعلق به نویسنده است و صحت و سقم ادعا چگونه مشخص میشود .  یک وقتی کتاب یک جلدی است و یک وقت کتاب ده جلد است و همین الان ما مشکل داریم . البته این جلسه، جلسه اول است و من ممنونم از آقای طباطبایی که این مسائل یکی از دغدغه های جدی ماست .  البته آنقدر مشکلات دیگر داشته‌ایم که به این موضوع رسیدگی نشده و به قول آقای دکتر ، هنوز نمی دانند که چنین حقوقی را دارند و اگر بدانند کار سخت می‌شود.

در ادامه جناب آقای داوری به عنوان نماینده هنرمندان سخنانی را ایراد نمودند:

 

 

ما می دانیم که در کنوانسیون های مختلف و در کشورها در این حوزه سالیان سال است که کار شده ، در حوزه کپی رایت و قوانین آن صحبت کردن مثل اختراع دوباره چرخ است. در کشورهای غربی مثل آمریکا قوانین محکمی وجود دارد اما در برخی کشورها هم مثل هندوستان هستند که تابع کنوانسیون های بین المللی در زمینه کپی رایت نمی باشند و به خصوص در حوزه فیلم که آثارشان در تمام دنیا پخش شده است . اما در ایران در حوزه شعر عکس ترانه موسیقی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به طور کلی مدیا یکسری شکایات در قالب پرونده هایی صورت می گیرد که ذیل همان قوانین عمومی توسط قضات حل و فصل می‌شود . مثل قضیه عروسک جناب خان در خندوانه یا ترانه هایی که از یک ترانه سرا در خارج از کشور توسط آقای صادقی یا آقای لهراسبی در کنسرت هایشان اجرا شد که برای سالیان دور بوده و ترانه سرا با کمک وکلایش توانست حقوق مادی خود را استیفا کند . مشکلی که ما در این زمینه در سطح استان داریم و به طور واضح و ملموس موسساتی مثل موسسه فکر نو می تواند به هنرمندان کمک کند ؛ اولا در بحث تنظیم قرارداد هاست اما در زمینه فیلم و سینما و حوزه‌های تصویری بر خلاف حوزه نشر در خصوص بحث مالیاتی به صورت شفاف و دقیق و با رویه یکسان با هنرمندان برخورد نمی‌شود.  در تنظیم قرارداد نحوه خرید خدمات هنری ، معمولا بندی پیش بینی می شود که در آنجا پیشنهاد می شود اگر شما به مشکلی برخورد کردید نیازی به مراجعه دادگاه ندارید و می توانید مسئله را از طریق داوری حل کنید مثلا با قرار دادن مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از داورها .

پیشنهاد – اگر این دفتر به عنوان مشاور در تنظیم قراردادهای تیپ مشارکت کند خیلی مفید است .

من برای حدود ۳۴ پرونده وکیل گرفتم اما مدت زیادی دو اصطلاح هنری را توضیح دادم در صورتی که اگر مرکز مشاوره باشد که به صورت تخصصی با این موضوع آشنایی داشته باشد کار هنرمندان در زمانی که به اختلاف بر می خورند به راحتی حل می شود . در همین استان قم اطلاع دارم که هنرمندانی به مشکلات حقوقی در این زمینه برخورد می کنند . تهیه کننده و کارگردانی هستند که مشکل اغلب به دلیل عدم آگاهی از مسائل حقوقی به وجود می آید . اگر ما این موارد را برای هنرمندان بازگو کنیم و از مزایای نوشتن قرارداد صحیح و محاسن امر داوری آگاه کنیم بسیار مفید خواهد بود و پرونده‌ها بسیار کم خواهد شد .

جناب آقای حسینی کاشانی :

بنده به دو بحث سنگین در اینجا اشاره می‌کنم یکی بحث داوری است و بحث مالکیت و حل این دو در یک جلسه ما را به نتیجه نخواهد رساند.
ما در قسمت داوری خیلی مشکلی نداریم اما در بحث مالکیت مشکل داریم مثلا در بحث ثبت اثر ؛ ما به نویسنده و شاعر توصیه می‌کنیم که اگر پول نداری کتابت را چاپ کنی یک نسخه از اثرت را نزد ما ثبت کن ؛ خصوصا ما شعرا که احساس میکنیم قبل از اینکه شعرمان را بخوانیم آنرا در خانه هنرمندان ثبت کنیم.
البته بحث داوری و مالکیت در نهایت با هم تلاقی خواهند نمود ، و داوری در همه مسائل حقوقی جریان دارد اما مسئله مالکیت ادبی و هنری برای اهل فرهنگ و هنر به صورت خاص است و ما نمی توانیم ناشر یا مولف را موظف کنیم که طبق قراردادی که ما به تو می دهیم تنظیم کنی ، درست است که ما مشکل قانون مالکیت فکری و حمایت داریم ولی اتفاقا با همین مشاوره و همین کارهای مقدماتی می توانیم حداقل یک جنبه حمایتی بیشتری از اهالی فرهنگ و هنر داشته باشیم با این راهکار هایی که به ایشان می دهیم اگر شما قرار داده قراردادت را با ناشر این گونه منعقد کنی ما فردا بهتر می توانیم از تو حمایت کنیم.

آقای طباطبایی در ادامه بیان داشتند:

یکی از راهکارهایی که شاید مالکیت فکری زودتر در کشور ما به نتیجه برسد و آقای دکتر حکمت نیا هم فرمودند در بحث ادبی و هنری باید قانونگذاری بشود و در صورت بروز اختلاف میان دو هنرمند بتوانیم بدون مراجعه به دادگستری و با صرف هزینه ای کمتر به توافق برسیم ، راهکار داوری است.

 

 

 

در ادامه جناب آقای حاجیلو به سخنرانی پرداختند:

در قوانین ما به طور پراکنده بحث داوری مطرح شده ولی الحق و الانصاف این نهاد داوری که کم‌کم در حال نهادینه شدن است به یمن تلاش‌ها و مساعی جمیله جناب آقای دکتر مجدد در استان‌های مختلف (در شیراز در یزد )فعالیت داشته و ایشان با تلاش های شبانه روزی مراکز کانون های داوری را راه اندازی نمودند و این تکلیف برای قوه قضاییه ایجاد شده و دغدغه‌ای که دوستان در این زمینه دارند بحث داوری است که به صورت موردی یا سازمانی صورت می پذیرد .

در داوری سازمانی به صورت متمرکز از صاحب‌نظران و مشاورین استفاده می شود و درتمامی سازمانها و ازجمله ارشاد ؛ در قراردادها استفاده می گردد. متولی امر داوری کانون داوری است که هیات مدیره آن از اساتید دانشگاه ، قضات بازنشسته و فضلا تشکیل شده است .

در ادامه بحث هایی پیرامون ثبت آثار ادبی و هنری مطرح گردید و چرایی و داشتن ضرورت یا اختیاری بودن ثبت آثار هنری بین حاضرین بحث شد و همکاران محترم اداره کل ارشاد اسلامی نیز گزارشی کوتاه از روند ثبت در سامانه ثبت آثار هنری ارائه نمودند

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر رحمت (ص) خاتمه یافت.