داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان

پیش بینی کلیه شرایط قراردادی و اتفاقاتی که در طول مدت پروژه های ساختمانی و غیره رخ می دهد، هم کاری سخت می باشد و هم پرداختن به کلیه جوانب و پیش بینی ها شاید تا اندازه ای غیرممکن نیز باشد. تاریخچه تشکیل شرایط عمومی پیمان به زمانی برمی گردد که در قراردادهایی که دولت یا شرکت های دولتی در یک طرف آن بود کمی کار دشوارتر نیز می نمود. از این جهت که با توجه به شرایط گوناگون ساخت و تولید، شاید به مدیران دولتی این اتهام که تبانی یا سهل انگاری در کار صورت گرفته است وارد می شد. لذا بر همین اساس جمعی از مهندسان و کارشناسان ساخت و ساز و پروژه های مهندسی در کنار هم جمع شدند تا درباره شرایط عمومی پیمان جلساتی را برقرار نمودند و متن قابل قبول و دقیقی را تشکیل نمودند که اینک به عنوان شرایط عمومی پیمان در دسترس همه ما قرار دارد.

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان موضوع داوری قرار دارد. اما نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که داوری در این ماده الزامی نمی باشد؛

ماده 53 شرایط عمومی پیمان : حل اختلاف

الف – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع ان قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نمایند.

1 – در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلاممی شود عمل کنند.

2 – در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد عمل کنند.

ب – در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند د به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام می گردد.

ج – هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره یک : چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره دو – رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.

د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خوی عمل نکند.

با توجه به تبصره دو از بند ج این ماده که وظیفه “اعلام نظر” را نه موضوع رسیدگی را بر عهده شورای عالی فنی قرار داده است و نظر به اینکه می دانیم که در موضوع رسیدگی داوری، صرفا اعلام نظر وجود ندارد و موضوع فصل خصومت و پایان مخاصمه و اختلاف مورد نظر می باشد و رای داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد، لذا داوری مندرج در این ماده و در کل شرایط عمومی پیمان داوری به معنای داوری مرسوم نمی باشد و طرفین یا داوری دیگری را باید بپذیرند یا اینکه ارجاع موضوع به مراجع قضایی مقدور می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید