تنظیم قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان دارای اعتبار می باشد.

قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ مقررات ویژه ای را جهت نظم بخشی به این نوع از روابط حقوقی افراد ایجاد نمود. در ماده سه این قانون ضرورت تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی تاکید ویژه شده است. در ماده ۲۳ این قانون بیان شده است که اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

حال سوال این است که آیا تنظیم سند عادی بین طرفین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و حاکمیت اراده دو طرف در رابطه بین پیش خریدار و پیش فروشنده چه جایگاهی دارد؟

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ طی استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این موضوع را مورد بررسی قرارداد داده است.

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی پاسخی به خوبی به این مطلب و سوالی که ایجاد شده است پاسخ می دهد. متن پاسخ بدین شرح می باشد.

بازگشت به استعلام ….

۱ – در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی شود و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست.

۲ – همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد امتیازات و مقرررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده ۲۰ همان قانون، مختص قراردادهایی می باشد که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین قراردادهای عادی پیش فروش مشمول قانون مذکور نمی باشد.

طبق ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان امتیاز داوری به صورت شرط داوری در قرارداد پیش فروش طبق این قانون برای طرفین لحاظ می گردد.

 

 

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه

 

#پیش_فروش_ساختمان_بدون_تنظیم_سند_رسمی

#قانون_پیش_فروش_ساختمان

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید